امیر ثامنی
رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه
بر اساس ماده 54 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویـــب طرح‌های توســــعه و عمــــــران مصوب 12/10/1378، قرار بود وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت کشور پس از شش ماه، آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران را تدوین و به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برسانند؛ اما عجیب آنجاست که این آیین‌نامه نه شش ماه بعد بلکه 22 سال بعد و در واپسین روزهای دولت دوازدهم تصویب و ابلاغ شد! این در حالی است که طی این مدت و با گذشت چهار برنامه توسعه (سوم، چهارم، پنجم و ششم) و نیز تصویب و ابلاغ قوانین متأخری چون قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سال 1395)، نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی کشور چه از بعد ساختاری و چه از بعد رویه‌ای دستخوش تحولات و دگرگونی‌های قابل توجهی شده که تأمل و تعامل بیشتر دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری را طلب می‌کرد.
قانونگذار سال 1396 و در قالب بند الف ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نظر به ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه فضایی سرزمین و تفرق سیاستی- عملکردی میان دستگاه‌های مختلف متولی در این مسأله، با دائمی کردن تشکیل «شورایعالی آمایش سرزمین» و واسپاری مسئولیت استقرار «نظام راهبری توسعه سرزمین» به این شورایعالی، سازوکار نوینی را برای غلبه رویکردهای تک‌بعدی و بخشی‌نگر به مسأله مدیریت توسعه فضایی سرزمین، تعریف کرده است. موضوعی که علی‌رغم انکارها و تفسیرهای ناصواب مدیران و معاونین وزارت راه و شهرسازی از نص صریح قانون، که پیامد برنتابیدن کاهش حوزه اقتدار سنتی خویش در این حوزه است، به هیچ وجه قابل کتمان نیست. قانونگذار مسئولیت تدوین، بررسی، تصویب و نظارت بر طرح‌های توسعه سرزمینی را که مصادیق آن در مواد 6 تا 8 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 32 (مصوب 28/08/1399 هیأت وزیران) ذکر شده است، به این شورا واگذار کرده است. چرا که از ابتدا نیز نگرش بخشی وزارت راه و شهرسازی که تنها از دریچه مسائل کالبدی و زیرساختی به این مقوله نگریسته است، نمی‌تواند ضمانتی برای توسعه متعادل و متوازن قلمروهای مختلف کشور و غلبه بر نابرابری‌های فضایی میان مناطق مختلف کشور باشد. حتی در صورت اصرار این شورایعالی بر نفی این نقیصه، قرارگیری یک امر فرابخشی در حوزه مسئولیت یک دستگاه بخشی، قطعاً شائبه برانگیز بوده و سوگیری‌های بخشی یا کم توجهی‌های فرابخشی قطعاً در فرایند پیشبرد امور تأثیرگذار خواهد بود. شاهد آنکه بسیاری از تغییرات در سقف جمعیتی پیش‌بینی شده جمعیت تهران و فاجعه صورت گرفته در تراکم فروشی‌های منطقه 22 تهران، همه و همه از معبر همین شورایعالی و با توجه به ابعاد زیست‌محیطی و توان اکولوژیک شهر تهران وجهه قانونی به خویش گرفته است!
برخی دیگر از ابهامات و اشکالات فراروی این آیین‌نامه مهم که به زعم شورایعالی آمایش سرزمین نیازمند بازنگری متناسب با اقتضائات حاکم بر نظام جدید برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی کشور است، عبارتند از:
1-  اساساً آیین‌نامه نحوه بررسی (مصوب 1378) و نیز بسیاری دیگر از مقررات و مصوبات مرتبط با حوزه شهرسازی، شأنیت قانونی خویش را به نحوی از قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی (مصوب سال 1353) می‌گیرند که خود محل اشکال اساسی است؛ چرا که از آن زمان تا به امروز هم در تشکیلات دولت و مأموریت‌‌های دستگاه‌های مختلف، هم در اسناد و هم در رویکردها به مسأله توسعه شهری و منطقه‌ای تفاوت‌های معناداری ایجاد شده است. به‌عنوان نمونه هنوز در آن زمان مقوله آمایش سرزمین در روزهای ابتدایی ورودش به ادبیات برنامه‌ریزی کشور قرار داشت و لذا این مهم در بسیاری از مصوبات متأخر مورد توجه قرار نگرفته است و ریشه بسیاری از اختلافات میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه نیز از همین موضوع نشأت می‌گیرد.
2- آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب سال 1378 به سبب بروز تغییراتی در نظام اسناد و تشکیلات هدایت توسعه شهری و منطقه‌ای از جمله تدوین طرح ساختاری- راهبردی برای شهر تهران، رواج تدوین برنامه­‌های پنجساله شهرداری‌ها از اواسط دهه 1380، بی‌‌اعتبار شدن تدوین طرح جامع سرزمین با وجود تدوین طرح آمایش سرزمین و... نیازمند بازنگری اساسی و به روزرسانی بوده است و لذا بهتر بوده به‌جای فعال‌سازی ماده 54 آن، ابتدا متناسب با اقتضائات موجود، بازنگری در این آیین‌نامه در دستورکار قرار می‌گرفت.
3- غفلت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از پیگیری به نتیجه رسیدن پیش‌نویس قانون جامع معماری و شهرسازی ایران که به نحوی خلأهای قانونی، بن‌بست‌ها و ناکارآمدی‌های موجود در این حوزه را پوشش داده و ترتیبات قانونی متناسب با شرایط امروز را پی‌ریزی کند و‌گذار این نظام از رویکردها و روش‌های منسوخ شده «طرح‌های جامع و تفصیلی» به رویکردهای جدیدتر «راهبردی و فضایی»، جای تأمل فراوان دارد.
4- بدفهمی یا به تعبیر بهتر کج فهمی از تفسیر وظایف شورایعالی آمایش سرزمین بویژه وظیفه «بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن» در زیربند الف بند 4-5 (نظارت بر اجرای طرح‌های کالبدی ملی و منطقه‌ای) به وضوح مشهود است. این وظیفه مهم قانونی، مسئولیت تنظیم روابط ارکان و اجزای نظام راهبری توسعه سرزمین را که یک جزء و رکن آن وزارت راه و شهرسازی است، برعهده داشته و فقط‌ شأن نظارت عالی بر اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای را برعهده ندارد!
5- عدم اشاره شفاف و روشن به ضرورت رعایت مفاد سند ملی و استانی آمایش سرزمین برای طرح‌های کالبدی ملی و منطقه‌ای، طرح‌های توسعه و عمران منطقه‌ای، طرح‌های مجموعه شهری و طرح‌های جامع شهری، در واقع همان ادامه سنت بخشی‌نگری و رویکرد تک‌بعدی است که وزارت راه و شهرسازی قریب به نیم قرن در هدایت توسعه شهری و منطقه‌ای به‌کار گرفته و نتیجه آن در بحران مدیریت منابع آبی، حاشیه نشینی، پراکنده روی توسعه شهرها، آلودگی‌های متعدد و... است که امروز وضعیت شهرها و قلمروهای زیست را در کشور با چالش بقا مواجه کرده است.  
6- عدم عضویت رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به‌عنوان متولیان اصلی پیاده‌‌سازی و نظارت بر حسن اجرای اسناد آمایش استان‌ها در نهادهای «پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری» پیشنهادی این آیین‌نامه، مصداق به حاشیه راندن موضوع تحقق‌پذیری اسناد آمایش استانی در طرح‌های فرودست توسعه و عمران است. این در حالی است که شورایعالی آمایش سرزمین پس از برگزاری بیش از 50 جلسه طولانی و فشرده در طی یک سال و نیم با حضور بیش از 24 دستگاه عضو کمیسیون، توانست برای اولین بار سند ملی و استانی آمایش سرزمین را تصویب و ابلاغ کند. این شورایعالی هم اینک پس از ابلاغ این اسناد ارزشمند و مهم، در پی تدوین و طراحی «نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان آن» بوده و در همین راستا RFP اولیه این پروژه مطالعاتی راهبردی را برای نظرخواهی به کلیه اعضای 24 گانه کمیسیون ارسال کرده و بنا دارد تا از ظرفیت جامعه مهندسان مشاور، دانشگاهیان و صاحبنظران برجسته کشور در تدوین این امر مهم یاری بگیرد.
در پایان باید گفت آیین‌نامه مزبور با اشکالات محتوایی، رویه‌ای و تعارضات جدی با قوانین متأخر همراه بوده و لذا ضرورت دارد تا ضمن اجتناب وزارت راه و شهرسازی از تک‌روی‌‌های بی‌حاصل و تلاش نابجا برای حفظ حوزه اقتدار سنتی خویش بر حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین که در طی چهل سال اخیر نتیجه‌ای جز پیچیدگی و درهم تنیدگی مسائل، چالش‌ها و بحران‌های بسیاری از قلمروهای کشور (از تهران تا مشهد، از جنوب کرمان تا ساحل شمال) ندارد، با لحاظ قراردادن قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب باب همکاری و تعامل سازنده و اثربخش برای نهادینه‌سازی نگرش آمایش سرزمینی، که همانا چیزی جز همه‌سونگری و توجه توأمان ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و زیست‌محیطی در بارگذاری‌های جمعیت و فعالیت نیست، باز کرده و در تدوین و طراحی نظام راهبری توسعه سرزمین با شورایعالی آمایش سرزمین همکاری کند.

تولید فولاد ایران ۱۰ درصد افزایش یافت

انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، تولید فولاد ایران در ماه جولای ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰) نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ با افزایش ۹ درصدی به ۲.۶ میلیون تن رسیده است. بر‌اساس این گزارش، تولید فولاد ایران در ۷ ماه نخست سال‌جاری میلادی به ۱۷.۸ میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش ۹.۹ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین تولید فولاد در غرب آسیا با افزایش ۹.۲ درصدی به ۳.۶ میلیون تن رسیده است که با توجه به تولید ۲.۶ میلیون تنی ایران در این ماه، ۷۲.۲ درصد تولید فولاد غرب آسیا در اختیار ایران است.  بر این اساس، چین با تولید ۸۶.۸ میلیون تن، هند با ۹.۸ میلیون تن و ژاپن با ۸ میلیون تن در رتبه‌های نخست تا سوم تولید فولاد در جهان قرار دارند. پس از این کشورها، امریکا با تولید ۷.۵ میلیون تن، روسیه با ۶.۷ میلیون تن، کره جنوبی با ۶.۱ میلیون تن، آلمان با ۳ میلیون تن، ترکیه با ۳.۲ میلیون تن، برزیل با ۳ میلیون تن و ایران با ۲.۶ میلیون تن، جایگاه‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه جولای، تمامی ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان بجز چین نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش تولید داشتند. تولید فولاد چین نسبت به جولای سال گذشته ۸.۴ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، تولید فولاد جهان در ماه جولای ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش یافته و به ۱۶۱.۷ میلیون تن رسیده است. تولید فولاد در کشورهای اتحادیه اروپا در ماه جولای با افزایش ۳۰.۳ درصدی به ۱۳ میلیون تن رسیده است. کشورهای آسیا و اقیانوسیه در ماه جولای ۲۰۲۱ یعنی تیرماه امسال ۱۱۶.۴ میلیون تن فولاد تولید کردند که ۲.۵ درصد کمتر شده است. تولید فولاد کشورهای امریکای شمالی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش یافته و به ۱۰.۲ میلیون تن رسیده است.همچنین تولید فولاد کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در این بازه زمانی با ۱۱.۲ درصد افزایش به ۹.۲ میلیون تن رسیده است. کشورهای امریکای جنوبی نیز با ۱۹.۶ درصد بیشتر تولید فولاد در ماه جولای، ۳.۸ میلیون تن تولید داشته‌اند./مهر

بازگشت ۵ هزار میلیارد ریال کالای توقیفی به چرخه اقتصاد

«محمدعلی افتخاری»، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درخصوص آمار عملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی طی ۵ ماهه ابتدایی سال‌جاری اظهار کرد: به رغم وجود مشکلات زیرساختی و کمبود نیروی انسانی، ‌با تلاش جهادی نیروهای سازمان برای تحقق بخشیدن به برنامه‌های پیش‌بینی شده موجب شد طی دوره یاد شده مجموع فروش سازمان اموال تملیکی با رشد ۵۵ درصدی همراه شود. معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر حمایت همه‌جانبه سازمان از تولیدکنندگان اظهار کرد: کالاهایی که به جهت حمایت از تولید داخلی کاربرد دارند به هیچ عنوان در مزایده مطرح نخواهد شد و صاحبان کالا و کارخانه‌ها در صورتی که تقاضا کنند با دریافت تأییدیه از گمرک به خود آنها واگذار خواهد شد. افتخاری تصریح کرد: به‌منظور ایجاد جهش مطلوب در تولید و رفع نیازهای داخلی در شرایط تحریم، این سازمان نقش ارزشمندی برای جلوگیری از وقفه خطوط تولید بنگاه‌های اقتصادی ایفا کرد تا از زنجیره تولید و اشتغال حمایت شود.  رئیس هیأت مدیره سازمان اموال تملیکی افزود: این سازمان طی ۵ ماهه نخست سال‌جاری توانسته حدود ۵ هزار میلیارد ریال کالا را از طریق اعاده به چرخه تولید بازگرداند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی افزود: میزان فروش اموال سازمان اموال تملیکی در بخش منقول با رشد ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال رسیده که ۵۴ درصد از این میزان فروش به صورت مزایده و ۴۶ درصد دیگر به صورت مذاکره‌ای بوده است.